به نقل از «قدس آنلاین»

رئیس پلیس سایبری کشور:۷۰ درصد پرونده های پلیس فتا مربوط به سیم کارت است

تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۴۴۳۱۸

رئیس پلیس فتا فراجا در این باره گفت: در ساماندهی واگذاری شناسه ارتباطی با همکاری مرکز ملی فضای مجازی، پلیس فتا، معاونت قضائی دادستان کل کشور و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات؛ الزاماتی در خصوص رفع ابهام مالکان سیم کارت در چارچوب قانونی ایجاد شده است.

وی ادامه داد: در ساماندهی واگذاری شناسه ارتباطی الزاماتی مانند سوء استفاده از مالکیت سیم کارت دیگران و مواردی که هنگام انتقال سیم کارت دائمی و موقت از فردی به فرد دیگر باید کاملا مشخص شود؛ ایجاد شده است که این امر باعث قانونمند شدن پاسخگو بودن مالک سیم کارت به مالکیت سیم کارتش که در اختیار دیگران قرار گرفته است، می پردازد و اقدام پیشگیرانه در خصوص حوزه برخورد با اینگونه جرایم را رقم می زند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سردار وحید مجید در ادامه با اشاره به اینکه نزدیک به ۷۰ درصد پرونده های تشکیل شده در پلیس فتا مربوط به استفاده از مالکیت سیم کارت های بی نام و نشان است، تصریح کرد: سهل انگاری و غفلت شهروندان در رابطه با سیم کارت‌های تحت مالکیتشان آن‌ها را بدون اینکه آگاه باشند وارد پرونده های قضائی می کند.

وی افزود: در این خصوص عده زیادی از مردم به دلیل ارزانی و سهل‌الوصول بودن دریافت سیم کارت اعتباری غافل از مسئولیتی که خرید این سیم کارت‌ها برای آن‌ها ایجاد می‌کند اقدام به خرید چندین سیم کارت کرده و بدون توجه به نقل و انتقال قانونی، آن را در اختیار دیگران قرار می‌دهند؛ برخی نیز سیم کارت را دور انداخته و سیم کارت جدیدی تهیه می‌کنند بدون اینکه سیم کارت قبلی را امحاء کنند.

این مقام ارشد سایبری نسبت به اجاره سیم‌کارت ابراز نگرانی کرد و در این باره به مردم هشدار داد که نگرانی ما از سیم‌کارت‌هایی است که افراد در اختیار دیگران قرار داده یا آن را اجاره می‌دهند؛ برابر قانون مسئولیت هر جرم و تخلفی که با سیم‌کارت انجام شود، بر عهده مالک آن است و اگر سیم‌کارت مفقود یا دزدیده شود نیز بلافاصله باید موضوع اطلاع داده و سیم کارت مذکور مسدود شود؛ ودر برخی موارد نیز  متاسفانه شاهد آن هستیم که افراد سودجو و فرصت طلب در ازای پرداخت مبالغی اقدام به اجاره سیم کارت‌های دیگران کرده و اقدامات مجرمانه خود را از این طریق انجام می‌دهند.

رئیس پلیس فتا فراجا با اشاره به اینکه  مردم به هیچ عنوان نباید سیم‌کارت خود را به افراد غریبه واگذار کرده یا اجاره دهند، گفت: در صورت چنین کاری، مسئولیت هر اقدام مجرمانه‌ای که با سیم کارت انجام شود، برعهده مالک خواهد بود.

سردار مجید خبر داد: در حال حاضر ۳۶ درصد از جرایم سایبری متوجه کلاهبرداری های اینترنتی است که در معاملات و خریدهای اینترنتی در بستر خریدهای آنلاین در شبکه های اجتماعی داخلی، خارجی و وبگاه های مرتبط با خرید و فروش اینترنتی صورت می گیرد؛ دلیل این جرایم تمرکز بر بازار آنلاین آگهی محور است زیرا افراد در حوزه های مختلف آگهی ها را از کسانی دریافت می کنند که تخصص لازم را ندارند و یا استانداردهای لازم را رعایت نمی کنند.

رئیس پلیس سایبری کشور خاطر نشان کرد: با توجه به الگوریتم جرم که پلیس در تجارب عملیاتی به آن رسیده است یکی از مهم ترین موارد موضوع سیم کارت هایی است که هویت پنهان در بازارهای آنلاین خریدهای اینترنتی دارند.

وی ضمن بیان اینکه اقدامات خوبی در خصوص "پنهانی هویت و نامشخص بودن هویت سیم کارت ها" انجام شده است؛ تصریح کرد: تا قبل از احراز هویت فرد، سیم کارت خریداری شده فعال نشود و این امر باید از سوی اپراتورهای تلفن همراه  و شهروندان مورد توجه قرار گرفته و رعایت شود.

بر اساس گزارش سایت پلیس، سردار مجید از هموطنان خواست موارد مشکوک را از طریق تماس تلفنی با مرکز فوریت های سایبری با شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ و یا مراجعه به سایت پلیس فتا به آدرس  www.cyberpolice.gov.ir با کارشناسان این پلیس در میان بگذارند.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: پلیس فتا سیم کارت کلاهبرداری سیم کارت سیم کارت ها رئیس پلیس پلیس فتا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۴۴۳۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وکیل توماج صالحی: موکلم از فسادفی الارض تبرئه شده و شامل عفو رهبری می‌شد

مصطفی نیلی وکیل توماج صالحی گفت: در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.

به گزارش اعتماد، مصطفی نیلی، وکیل توماج صالحی به گفتگو پرداخته است. بخش‌های مهم این گفتگو را در ادامه می‌خوانید.

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.

کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.

این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد.

 قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.

در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.